جرت عصر أمس (الأحد 25 من مايو 2008 م)
عملية انتخاب النواب اللبنانيين قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية الذي فاز بأغلبية 118 نائباً، ووجدت في صندوق الاقتراع ست أوراق بيضاء وورقة باسم النائب السابق نسيب لحود وأخرى باسم النائب السابق جان عبيد، وثالثة باسم رفيق الحريري والنواب الشهداء. وذلك بعد خمسة أشهر ويوم واحد من الفراغ في سدة الرئاسة الأولى في لبنان، وانتخب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بحضور رسمي عربي ودولي، لم يشهده لبنان منذ أن كان له أول رئيس للجمهورية في مايو/ أيار ،1926 حينما انتخب شارل دباس بإشارة من الانتداب الفرنسي.



واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء لبنان، ثم تليت المواد ،49 ،72 73 من الدستور، وتليت المادتان 11 و12 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللتان تشرحان كيفية الانتخاب. ثم تحدث النواب بطرس حرب والرئيس حسين الحسيني ونائلة معوض وجورج عدوان، حيث أبدوا تحفظاتهم على طريقة الانتخاب من دون إجراء تعديل دستوري، يتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان.



واقترح الحسيني أن يتم “في هذه الجلسة تعليق الأحكام التي تحول دون انتخاب العماد سليمان المنصوص عليها في المادة 49 ونلجأ إلى المادة ،73 بحيث تجتمع الحكومة في قاعة جانبية وهي موجودة الآن، وتوافق لتكون المبادرة من المجلس ولا شائبة، لأننا في دورة عادية، وتجتمع وخلال نصف ساعة يكون القانون الدستوري معدلا والعملية الانتخابية سليمة تماما”.



وألقى النائب بطرس حرب مداخلة في بداية الجلسة، أكد في مستهلها “التزامه بتأييد العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية أولا”، وقال إن اعتراضه ينحصر في الآلية المعتمدة لانتخاب الرئيس المنتظر، وأضاف “كلنا نعلم أننا إذا تخطينا المهلة الدستورية المحددة في المادة 49 من الدستور اللبناني، وهي مهلة الشهرين، تخلو سدة الرئاسة وأشاطر زملائي الكرام الذين فسروا هذا الأمر بأنه ينطبق على المادة ،74 وأسأل زملائي الكرام هل نصت هذه المادة من الدستور على أنه يجوز إسقاط المهل التي فرضتها المادة 49 في فقرتها الثالثة التي لم تتل الآن في مطلع هذه الجلسة؟”.



وقال حرب “لماذا اللف والدوران، ولكي لا نعمد إلى تعديل هذه المادة من الدستور، فنعمد إلى انتخاب رئيس لا نترك شائبة حول انتخابه، ونبقي هذا السيف من الشك حول الآلية المعتمدة، ومعه أثير الانتخابات الرئاسية في كل مرة يمكن أن تطرح علينا ويقف فريق من اللبنانيين ليقول لدي الثلث، ولن أشارك في الانتخابات حتى انتهاء مهلة الشهرين، وعندئذ أيضا نطبق مرة ثانية المادة 74 وننتخب من حظر الدستور عليه الانتخاب دون استقالته قبل سنتين”.



ثم ألقت النائب نايلة معوض مداخلة، أنا لا أستطيع إلا أن أعبر عن تحفظي الكامل والشديد على هذه الآلية، لأن انتخاب العماد ميشال سليمان من دون تعديل دستوري يشكل خرقا للدستور، ونحن اليوم لا نستطيع إلا أن نعبر عن تحفظنا، لأن هذا قد يشكل سابقة خطرة في لبنان، وهذا التحفظ كان موجودا في اجتماع الدوحة وعبر عنه ممثل النواب المستقلين في الشمال ونواب زغرتا - الزاوية الشيخ بطرس حرب. لذلك أصررنا على أن نزيد على القرارات التي اتخذت أن هذه قرارات استثنائية لوضع استثنائي، وهنا من جديد أريد أن أؤكد أننا سنصوت للعماد ميشال سليمان، لكي لا ينقصه أي موضوع بالشرعية الوطنية والمسيحية والمارونية”.



ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه تم تسجيل التحفظ. ولم يأخذ بالاقتراحات، وباشر على الفور العملية الانتخابية التي انتهت بحصول العماد سليمان على 118 نائباً من أصل 127 نائباً. وحضر الجلسة ضيوف عرب وأجانب كبار، منهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل والسوري وليد المعلم ومصر أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية ووزراء خارجية فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وممثل الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.



ورفع الرئيس بري الجلسة التي أعقبتها جلسة تالية، حضرها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وألقى كلمة فيها، وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وألقى خطاب القسم، كما ألقى بري كلمة في المناسبة، وعقب ذلك كله أعلن انتهاء الجلسة.


عن جريدة الخليج الإماراتية